العريضة البريطانية المطالبة باعتقال نتنياهو تلامس 100 الف توقيع

لا يزال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مُصرّاً على السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، مطلع الشهر المقبل، رغم وصول عدد موقعي العريضة التي تطالب باعتقاله ومحاكمته كمجرم حرب إلى أكثر من ثمانين ألف توقيع.

ومن المقرر أنّ يبدأ نتنياهو بعد أيام قليلة، زيارة إلى لندن حيث يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لمناقشة قضية الرفض الإسرائيلي، والموقف الإسرائيلي العام، من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1".

والعريضة التي وقعها ثمانون ألفاً من البريطانيين، المناصرين للقضية الفلسطينية، تُطالب باعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خصوصاً في الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل نحو 13 شهراً، والتي أودت بحياة 2400 فلسطيني.

ونُشرت العريضة على موقع البرلمان البريطاني الرسمي. ويريد القائمون عليها توقيف نتنياهو واعتقاله في بريطانيا وفق أحكام القانون الدولي، على خلفيات ارتكاب جرائم الحرب الأخيرة في غزة، وقد تمت دعوة المواطنين البريطانيين إلى التوقيع عليها في موقع العرائض البرلماني.

ومن المتوقع أنّ يصل عدد التوقيعات إلى 100 ألف توقيع، وحينها سيتم تحويل التوقيعات إلى البرلمان رسمياً لمناقشة الخطوات التالية، لكن الحكومة البريطانية قالت في وقت سابق عندما وصلت التوقيعات إلى عشرة آلاف إنّ "نتنياهو يملك حصانة كاملة لا تُتيح محاكمته جنائياً". وذكر البيان الرسمي في لندن، أنّ بريطانيا تأسف على العنف الذي وقع في غزة وتبذل كل جهودها للقيام بعملية إعادة إعمار بدعم دولي. بالإضافة إلى ذلك، تؤمن بريطانيا أنه يحق لإسرائيل بالقيام بأي عمل عسكري للدفاع عن نفسها.

وقد كتب في نص العريضة: "بنيامين نتنياهو سيأتي إلى لندن في شهر أيلول/سبتمبر القادم. وبموجب القانون الدولي يجب اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمجرد وصوله إلى المملكة المتحدة بسبب المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 2000 مدني في غزة عام 2014".

وفي حال تم جمع 10 آلاف توقيع على عريضة سياسية تحمل مطلباً موجها للسلطات الرسمية، ينبغي على الحكومة أن ترسل رداً رسمياً على العريضة، وهو ما حصل فعلاً؛ وفي حال بلغ عدد الموقعين على العريضة المذكورة 100 ألف شخص وأكثر، فإن هذا يعني أن على مجلس العموم مناقشتها في جلسة رسمية.

في موازاة ذلك، أكدّ الخبير في القانون الدولي منذر عابدين لـ"المدن"، أنّ نتنياهو والقادة الإسرائيليين الآخرين، باتوا مؤخراً يشعرون بأمان أكثر، بعدما قامت دول أوروبية عديدة، ومنها بريطانيا، بتغيير في قوانينها بحيث يستحيل ملاحقة أو معاقبة أي من المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم المحلية.

وذكر عابدين، أنّ أسبانيا أول من فعّلت ذلك، عندما كان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، المتهم بارتكاب مجازر حرب ضد الفلسطينيين، متواجداً على أراضيها، وعدلت من قوانينها بعدما كان مركز حقوقي في غزة رفع قضية هناك للمطالبة باعتقاله ومحاسبته كمجرم حرب. وأفلت في ذلك الوقت موفاز من قبضة العدالة، بتعديلات في اللحظات الأخيرة على القانون.

ولفت عابدين إلى أنّ بريطانيا قد تلجأ لإبلاغ نتنياهو بالعدول عن الزيارة، إذا ما وقع مائة ألف على العريضة، شريطة أن يكون مجلس العموم البريطاني قد اتخذ قراراً بمجاراة العريضة، وتحويلها إلى النقاش العام والخاص، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الزيارة ككل.